مخالفة المفسرين اصول الصناعة النحوية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يهدف الكتاب الى الوقوف على نحو المفسرين ، أو قل على تجربتهم النحوية ، التي سجلتها مدونتهم التفسيرية، ومن ثَمَّ امتحانها في ضوء مسلّمات الصناعة النحوية ، وبيان الجانب الذي خالف فيه هؤلاء مقتضيات تلك الصناعة ، وأهم مظاهره ومواطنه ، وهذا هو رهان الدراسة وميدانها الذي ارتضت لنفسها أن تخوض فيه ، وقد تقيّدت بقيدٍ زمني ، لا تتعدى فيه أواخر القرن السادس الهجريّ ، ولا تتجاوزه إلى غيره إلّا على نحو الاستئناس والإفادة، وربّما مدّت بعينيها إلى ما عند المفسرين المحدثين رغبةً منها في الإشارة أو التعضيد ؛ وإنمّا كان هذا التقيدُ منها ضبطاً منهجياً ؛ حتى لا تتشتتَ في شعابٍ كثيرة وآفاقٍ واسعة ، قد لا تفي بها على وجهٍ صحيح. وبعد جمع مادة الدراسة وطول مدارستها وإجالة الفكر فيها ومعاودتها ؛ تم توزيعها في خطة تتناسب وإيّاها، فرأى الباحث أن تكون في تمهيدٍ وبابين تقتفيهما خاتمة ، فكان من مَهمة التمهيد أن يكشف عن عناصر الدراسة الأساسية التي تنكبت التزامها ، فكان (في أصول الصناعة النحوية) و(المخالفة)، أما الباب الأول فقد جعله في (الخروج عن مقتضى الأصل النحوي في التوجيه) ، وكان على فصلين ، الأول منهما وسمه بـ (مخالفة الصناعة فيما يخصّ ترتيب البنى النحوية) وهو على مبحثين ، هما (الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي ) و(عمل المتأخر في المتقدم أو ربطه به مع وجود المانع)، حتى إذا جاء الفصل الثاني كان بعنوان( مخالفة الصناعة فيما يخصّ توجيه البنى النحوية)، وهو مقسم على مبحثين أيضاً، الأول:(خلوّ التركيب النحوي من رابط يعود على متقدم)، والثاني : (الإعراب على اعتبار نحوي ومعه ما يردّه) . أما الباب الثاني فقد انبرى لرصد (الخروج عن مقتضى التوصيف الإجرائي لعناصر البنى النحوية) وكان – كما الباب الأول – مقسّماً على فصلين ، الأول كان في (إعطاء المفردة النحوية توجيهاً لم يثبت لها)، وهو على مبحثين ،الأول : (إعطاء المفردة النحوية توجيهاً لم يثبت لها في النحو)، والثاني في : (تأويل الأداة النحوية بمعنًى لم يثبت لها في العربية). ويعقب هذا الفصل فصل ثانٍ في (إعطاء المفردة النحوية صفةً ليست لها) وهو على مبحثين أيضاً، كشف الأول منهما عن (استعمال المصطلح النحوي في غير ما استقرّ عليه)، أما الثاني فقد كشف عن (القول بزيادة ما لم يُنصّ على زيادته) .
