مسئولية الدولة عن أعمال وقرارات موظفيها في القانون الليبي دراسـة مقارنة مع القانون المصري
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،، نتناول في هذا البحث دراسة موضوع من أهم مواضيع المسئولية في القانون الإداري وهو ”مسئولية الدولة عن أعمال وقرارات موظفيها في القانون الليبي دراسة مقارنة مع القانون المصري”، حيث يلعب نظام المسئولية دوراً فعالاً في إرساء قواعد العدالة بين جميع موضوعات القانون المختلفة هذا من جهة، ويمثل من جهة أخرى في ذات الاتجاه مدخلاً ضرورياً وجوهرياً لموضوع البحث ونظراً لما يمثله نظام المسئولية الإدارية من حماية فعالة للأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة، فقد كان للقضاء الإداري فضل السبق في إرساء قواعد ونظم القانون الإداري بوجه عام، وفي إطار المسئولية الإدارية بوجه خاص. وكان للقضاء الإداري عظيم الفضل في وضع قواعد استقلالية نظام المسئولية الإدارية عن قواعد المسئولية المدنية بأحكامه المستقرة المتواترة في هذا الشأن. وتطبيقاً لذلك، بالرغم من تمسك مجلس الدولة الفرنسي بفكرة الخطأ كشرط ضروري لقيام المسئولية الإدارية بوجه عام، فإن المجلس سعى جاهداً للتحرر من هذه الفكرة بإرسائه قواعد المسئولية الإدارية دون خطأ كنظام تكميلي لنظام المسئولية الخطئية. خاصة بعد ثبوت قصور فكرة الخطأ وعجزها عن تحقيق العدالة المنشودة للأفراد في العديد من الحالات إزاء بعض أنشطة الدولة. بالإضافة إلى ذلك طبيعة الروابط التي ينظمها القانون العام ورغبة من المجلس في مواجهة الامتيازات التي تتمتع بها جهة الإدارة في مواجهة الأفراد في سبيل تحقيق مهامها.
