ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في العقد الألكتروني دراسةٌ مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يتم من خلال شبكة الأنترنت إبرام الكثير من العقود يوميًا ، وقد يتم إبرام المئات منها خلال لحظاتٍ ؛ بسبب لجوء البائع إلى عرض سلعه وبضائعه ؛ لأجل بيعها عبر الأنترنت ، كما يلجأ المشتري إلى شراء مايرغب من سلعٍ وبضائعٍ عبر الأنترنت ؛ وذلك إما لأنهما يرجحان سرعة التعاقد الألكتروني عبر الأنترنت ، أو لأن المشتري يبحث عن السلع النادرة ليحصل عليها بسعرٍ منخفضٍ نسبيًا ، أو لأجل حصوله على السلع النادرة من السوق الألكترونية بسهولةٍ أكثر نسبيًا ، في حال إذا ماقام بالبحث عنها في السوق التقليدية ، وكثيرٌ من الأسباب الأخرى التي تدفع أيٌ منهما إلى إبرام العقد الألكتروني . في الوقت ذاته قد يتفق طرفا العقد الألكتروني على تضمين عقدهم شروطًا معينةً أو يتفقوا على أن يتضمن المبيع بعض المواصفات ، أو قد يتعهد البائع للمشتري ، بتوافر بعض المواصفات في المبيع ، وفي جميع الأحوال يكون البائع ملزمًا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري بعد إتمام إبرام العقد ، كما يكون ملزمًا بتمكين المشتري من المبيع ، بمعنى نقل الحيازة المادية للمبيع منه إلى المشتري ، وقد يحدث أن يستلم المشتري المبيع من البائع ، خلافًا لما تعهد به أو خلافًا لإتفاقهم ، وبالتالي يكون المبيع غير مطابقٍ للمواصفات المتفق عليها في العقد الألكتروني ، أو التي تعهد بها البائع ، الأمر الذي يؤدي إلى تحقق مسؤولية البائع ؛ نتيجةً لإنعدام مطابقة المبيع للمواصفات ، فيكون للمشتري حق خيار العدول عن العقد الألكتروني ومن ثم فسخ العقد ، كما له أن يطالب بالتعويض إن كان له مقتضى . للبحث في موضوع ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في العقد الألكتروني أهميةٌ تتجلى في النواحي الآتية : 1- من الناحية النظرية إذ يُعدُ ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في العقد الألكتروني من المواضيع المهمة والحديثة نسبيًا في التعامل التجاري ، وإن ما كتب عنه بشكلٍ مستقلٍ ، قليلٌ ، فضلًا عن ذلك التأكيد على مباديءٍ مهمةٍ في إطار ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في العقد الألكتروني ، لذلك سنحاول دراسة هذا النظام القانوني ، وبحث مفهومه وآلياته ، ومبادئه ، وأركانه ، والمقارنة مع أحد التشريعات القانونية التي نظمته ؛ لأجل تشجيع المشرع العراقي على تنظيمه قانونًا ، في قانونٍ مستقلٍ . 2- من الناحيّة العمليّة يشير الواقع إلى وجود الكثير من المواقع الألكترونيّة على الإنترنت، متخصصةٌ في عمليات البيع والشراء الألكتروني ؛ نتيجةً للتطور الحداثويّ التكنولوجيّ ، وثورة الإتصالات ، وتنامي حجم التجارة الألكترونيّة ، وتزايد متطلبات التوجه الدولي ، المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، وأيضًا ، سهولة التنافس التجاري الألكتروني ، قياسًا بالمنافسة التجاريّة التقليدية ، ومن المعلوم إن النظام التكنولوجي يحتاج إلى نظامٍ قانونيٍ لتنظيمه ، فمن أهم صفات القاعدة القانونيّة ، إتصافها بالمرونة على نحوٍ يجب فيه أن تواكب التطور التقني والتكنولوجي ، في إسلوب وطريقة التعاقد للمعاملات القانونيّة ، الأمر الذي يستدعي وضع قواعدٍ قانونيّةٍ جديدةٍ ، بدلًا من القواعد القانونيّة التقليديّة ؛ كون القانون وليد البيئة والمجتمع ، وهو متغيرٌ بتغير المجتمع ، ويواكب تطوره . بيدَ إن البيع والشراء الألكتروني ، يُعدّ وسيلةً حديثةً للتعاقد التجاري الألكتروني ، ونتيجةً لحداثتها ، فهنالك مايميزها عن التعاقد التجاري التقليدي ، من حيث إن المشتري يكون غير قادرٍ على لمس ، أو تحسس السلع والبضائع التي يرغب في شرائها عبر الأنترنت ، الأمر الذي يعتمد فيه بشكلٍ كليٍ على مايتعهد به البائع ، أو مايتفق عليه طرفي العقد الألكتروني من مواصفاتٍ يجب توافرها في المبيع ، وبالتالي كثرت بشكلٍ ملحوظٍ حالات عدم مطابقة المبيع للمواصفات ، الأمر الذي يستوجب وضع نظامٍ قانونيٍ ينظم هذا الضمان بإعتباره أحد إلتزامات البائع ، والتي تقع على عاتقه ، في الوقت الذي نُظمت أحكام هذا الضمان في كثيرٍ من التشريعات المقارنة وخصوصًا الأوربية منها ؛ لذلك ينبغي لنا دراسة هذا الضمان دراسةً قانونيّةً ، وتحليل الفرضيات ، والإحتماليات ؛ لتغطية الحاجة إلى مثل هذه الدراسة ؛ لأجل الموائمة ، ومواكبة التطور العالمي الحاصل في ميدان التجارة العالميّة الألكترونيّة ، والتأسيس لنظامٍ قانونيٍ ينظم العمليات ، والتعاقدات التي تتم عبر مواقع الأنترنت ، وخصوصًا البيع والشراء الذي يتم بإبرام العقد الألكتروني . 3- من الناحيّة العلميّة القانونيّة إن المشرع العراقي لم يتطرق إلى هذا الضمان بإعتباره إلتزامًا يقع على عاتق البائع ، في الوقت الذي تتزايد فيه الصفقات التجاريّة عبر الأنترنت ، وتتزايد فيه حالات عدم مطابقة المبيع للمواصفات ، وتزايد الحاجة إلى إيجاد نظامٍ قانونيٍ لهذا الضمان ، ووضع الضوابط القانونيّة اللازمة لتنظيم هذا التعاقد ؛ لمحاولة سدّ النقص التشريعي وتلافيه ، ومحاولة إغناء المكتبة العلميّة القانونيّة ، بما يرفدها ويفيد المختصين . يهدف البحث ؛ الوصول إلى معرفة ضوابط ، وأساسيات ، هذا الضمان القانوني ؛ لأجل الوصول إلى الأحكام القانونية التي تنظمه ، وإعطاء مفهومٍ واضحٍ له ، بعيدًا عن الغموض ، وتحليل ومناقشة الفرضيات القانونيّة ، ومحاولة بيان النقص التشريعي في منظومة القوانين العراقية ، وصولًا إلى إيجاد نظامٍ قانونيٍ خاصٍ ، ومن ثم بيان إمكانيّة إستحداث هذا النظام القانوني في التشريعات والقوانين العراقيّة ، من خلال بيان مفهومه وأركانه وآليته . تحتاج الدراسة إلى معطياتٍ ، و منهجٍ علميٍ ؛ لضبط بُنْيَتها ، لذلك سيكون منهج الدراسة ، هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، وذلك بوصف وتحليل النصوص القانونيّة ، ومناقشة الأحكام ذات العلاقة في القوانين المقارنة ، مع تقييمٍ قانونيٍ لبعض النصوص القانونية ، ودعم البحث ببعض الأحكام القضائيّة ذات العلاقة ، ومناقشة الآراء الفقهيّة ، والإتجاهات القانونيّة . إن نطاق بحثنا يتحدد في العقد الألكتروني كنظامٍ قانونيٍ ، والذي يقع في نطاق القانون الخاص وتحديدًا العقد الألكتروني الإختياري ، والذي يُعدّ من الأعمال التجاريّة ، إذ نستبعد من نطاق بحثنا ، العقد الألكتروني في نطاق القانون العام ، والذي تكون الإدارة طرفًا فيه ، ، كما نستبعد العقد الألكتروني الجبري في نطاق القانون الخاص ، وبذلك يقتصر نطاق بحثنا على البيع في العقد الألكتروني الإختياري ، ويكون ذلك بإعتماد المقارنة بين القانون العراقي من جهةٍ ، وبعض القوانين الفرنسيّة والتوجيهات الأوربيّة من جهةٍ أخرى ، وخصوصًا التوجيه الأوربي رقم 44 لسنة 1999 والخاص بمطابقة المبيع للمواصفات في العقد الألكتروني.
