المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية ومحاكمته دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
عرضنا في ثنايا هذه الرسالة المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية و محاكمته في التشريع العراقي و المقارن، و ذكرنا أن قواعد المسئولية الجنائية المقررة لرئيس الجمهورية لا تطبق على من لا يصل إلى منصب رئيس الجهورية، و لا تطبق على من تنتهي مدة ولايته الرئاسية، أو يعفى من منصبه. وأنَّ رئيس الجمهورية مسئول عن بعض الجرائم التي تنص عليها دساتيرُ الدول ذات الأنظمة الجمهورية، كجريمة الحنث في اليمين الدستورية، و جريمة انتهاك الدستور وجريمة الخيانة العظمى، و تسمح بمسائلته جنائيًا وفق إجراءات تختلف عن الإجرات العامة المنصوص عليها في القوانين الجنائية الإجرائية العادية. و هذا يعني أنَّ رئيس الجمهورية غير مسئول عن الجرائم العادية المرتكبة اثناء مدة ولايته الرئاسية، غير أن هذه اللا مسئولية لا تتصف بالإطلاق و الشمولية، بل تزول بمجرد انتهاء هذه المدة أو عزله من منصبه، و بذلك يعود إلى مركز المواطنين، و يكون معرضًا للاتهام والمحاكمة أمام المحاكم الجنائية العادية، والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في هذه القوانين.
