حال المواطنة في ظل المحاصصة الطائفية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
بعد دخوله العراق عام 2003 ابتكر الاحتلال الأميركي نظام «المحاصصة الطائفية»، بحيث تتوزع المناصب الرئاسية في حكومة البلاد بين المكونات والأطياف على أسس طائفية، ولا يزال الحكم السياسي في هذا البلد مبنيًا وفق هذا النظام الذي يرى فيه كثيرون مشكلة وليس حلًا لأزمات العراق، سيما وأنه من نتاج الاحتلال، وليس من صناعة العراقيين الذين كانوا لزمن طويل بعيدين عن وباء الطائفية السياسية. وفي ظل إقرار العديد من السياسيين العراقيين بعدم القدرة على تجاهل هذا الإرث الاحتلالي، ينتظر العراقيون تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات التي شاركوا بها الشهر الماضي، ووسط مطالبات وأمنيات بأن يستطيع العراق، اليوم أو غدًا، الخروج من عنق زجاجة المحاصصة الطائفية، وبناء عراق المواطنة. أصوات كثيرة تعالت، ومنها لقادة كتل وأحزاب، تطالب رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي بأن يشكّل حكومته بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وهو يؤكد على ذلك. ويعد نظام المحاصصة، السبب الأكبر وراء تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، سيّما وأن كل ائتلاف في البرلمان يسعى لأن يكون له نسبة معينة في الحكومة التي يجري تشكيلها، وهو ما يزيد حدة الانقسامات ويضع رئيس الحكومة المكلف أمام مسؤولية حساسة في الوفاء بتعهداته تشكيل حكومة عراقية غير طائفية. أصوات عديدة في العراق تقر بأن العملية السياسية كانت دائمًا غير ناجحة، لأنها مبنية على أساس المحاصصة الطائفية، وأن التوافق على هذا الأساس لا يؤسس لتنمية أو ازدهار في العراق وأي بلد، ذلك أن النظام السياسي الذي يبني على أساس توافقي ووفق نظام المحاصصة ينتج وضعًا سياسيًا ضعيفًا غير قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
