التنظيم القانوني للمرافق الاقتصادية دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يشتمل القانون الإداري الحديث على العديد من الموضوعات منها التنظيم الاداري الذي يقوم على صورتين: الأولى هي المركزية الادارية، أما الصورة الثانية فهي اللامركزية الادارية( )، وأيضاً من موضوعاته النشاط الإداري الذي يقوم على صورتين: الأولى سلبية متمثلة بسلطات الضبط الاداري، والتي تهدف الى المحافظة على النظام العام بمدلولاته (الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، والآداب العامة)، والثانية ايجابية حيث تظهر عند قيام الدولة بالتدخل في نشاط معين، وذلك من خلال المرفق العام الذي يهدف الى اشباع الحاجات العامة للأفراد( ). تحتل نظرية المرفق العام مكانة بارزة في القانون الإداري، فالموظفين العموميين، والعقود الإدارية، والأموال العامة، والمسؤولية الإدارية والأشغال العامة، مردها ومرجعها فكرة المرفق العام، ولهذا فان مناط تطبيق قواعد القانون الإداري على نزاع معين ينشأ بين الإدارة والإفراد، هو كون هذا النزاع متعلقا بتنظيم أو سير احد المرافق العامة او طرق ادارة احد المرافق العامة، وعلى هذا الأساس فان القضاء الإداري هو الذي ينظر في هذا النوع من المنازعات، وهكذا أصبح المرفق العام أيضاً معيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري( ). للمرافق العامة نظام قانوني يضم مجموعة من الأحكام والمبادئ القانونية التي تخضع لها هذه المرافق العامة، حيث تشمل الاحكام المتعلقة بإنشائها وتنظيمها والغائها، والمبادئ الاساسية التي تضبط سيرها، والقواعد التي تحكم مختلف العلاقات القانونية التي تنشأ نتيجة لمزاولتها نشاطها، فتشترك المرافق العامة جميعاً في حد أدنى من الأحكام والمبادئ والقواعد القانونية، تسمى بمجموعها النظام القانوني العام للمرافق العامة؛ لأنه ينطبق على جميع المرافق، وأياً كان نوعها، وأياً كان الاسلوب الذي تدار به.
