المسئولية الدولية عن الاضرار الناجمة عن الالغام الارضية مع التطبيق على معاهدة اوتاوا والحالة المصرية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الألغام الأرضية سلاح عشوائي غير تمييزي, لها تأثير قاتل ومدمر ليس فقط على البشر لكن على البيئة المحيطة, فلا ضرورة تبررها ولا تناسب مطلقا بين الأضرار الناجمة عنها والفائدة من وجودها,ونظرا لان مصر تمثل حالة عالمية فريدة بالنسبة لمشكلة الألغام, حيث يوجد بها خمس الألغام المزروعة على مستوى العالم, وضعت من قبل دول أخرى في حروب لم تكن مصر طرفا فيها, نجمت عنها أضرار إنسانية واقتصادية واجتماعية وأمنيه خطيرة.ونظرا لأهمية الدراسات القانونية لقضية الألغام الأرضية, لأنها بمثابة وضع حلول ناجزه للقضاء عليها. ودحض مبررات وجودها, إلا أن الأهمية الأكثر إذا ما ربطنا الإطار القانوني لمشكلة الألغام في مصر, بالإطار الواقعي والتطبيقي لها, والمتمثل في الأضرار الناجمة عنها وهى مستمرة وتزيد من قائمة الضحايا والخسائر يوميا هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى الموقف المصري ذاته من قضية الألغام في مصر وما يتخذه من إجراءات, وذلك لان تلك القضية ليست وليدة اللحظة وإنما مر عليها أكثر من سبعة عقود ولا زلنا في إطار الألم والأنين, من ظلم تلك الدول, واستجداء لحق ثابت, دون مجيب. ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة , في البحث المنهجي على تتبع المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الألغام من خلال معاهدة حظر الألغام بوصفها الوسيلة القانونية التي تهدف للقضاء على مشكلة الألغام, والحالة المصرية كمثال تطبيقي لمسئولية الدول واضعة الألغام في أراضي دول أخري. ولذلك قسمت الدراسة إلى ثلاثة أجزاء, أشرت في الباب التمهيدي إلى موقف القانون الدولي الإنساني من الألغام الأرضية, منتهيا إلى إثبات فرضية أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام الألغام الأرضية وذلك من خلال قواعده العرفية ومبادئه القانونية ونصوصه الاتفاقية. وفى الباب الثاني تناولت بالشرح والتوضيح أحكام معاهدة حظر الألغام كإطار قانوني يهدف إلى القضاء على الألغام المضادة للأفراد بجانب الإجراءات المتعلقة بالألغام كإطار تنفيذي لها, موضحا الجوانب الإنسانية التي تميزت بها اتفاقية حظر الألغام. وأوجه القصور والثغرات في الاتفاقية والتي من الممكن أن تناقشها الاجتماعات السنوية ومؤتمرات الاستعراض لوضع حلول لها. وفى القسم الثالث تناولت قضية الألغام في مصر وما يترتب عليها من أضرار, وعلى من تقع مسئولية تلك الأضرار, وموقف مصر من معاهدة حظر الألغام, وانتهيت من خلاله إلى أن قضية الألغام في مصر, تقع مسئوليتها قبل الدول التي قامت بزراعتها, إلا أنني من خلال هذا الباب حرصت على ربط الإطار القانوني للمشكلة متمثلا في بحث المسئولية الدولية للدول واضعة الألغام في أقاليم دول أخري, بالإضافة إلى معالجة الحكومات المصرية لقضية الألغام والمفارقات التي تتضمنها من خلال ربط إزالة الألغام بقضايا التنمية من خلال مشروع الساحل الشمالي وهو حل عملي جيد, ينقصه اتخاذ موقف جدي وصارم تجاه المطالبة بالحقوق المسلوبة بمطالبة الدول التي وضعت الألغام بتحمل مسئولية إزالتها وتعويض الأضرار الناجمة عنها, هذا الحق الثابت الذي تنقصه الجدية والإصرار. في الوقت الذي ترفض مصر الانضمام إلى معاهدة حظر الألغام وهو ما يفوت عليها العديد من المكاسب بحجة عدم نصها صراحة على مسئولية الدول زارعة الألغام, هذا القصور في الاتفاقية والذي لا يمنع ولا يؤثر في حق مصر الثابت وفقا للقواعد الدولية العامة العرفية, والمبادئ الدولية القانونية, وهو أهم ما تناولته الدراسة لما له من حل لقضية الألغام في مصر وفى ذات الوقت حفظ لحقوقها القانونية, بل هو وسيله لعودة الحقوق من خلال طرح القضية سنويا في اجتماعات الدول ومؤتمرات الاستعراض والتي تعد منتدى دولي بالغ الأهمية يشارك فيها162دولة تمثل أكثر من80%من دول العالم, بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية المهتمة بالقضية. ومن أهم توصيات الدراسة سرعة انضمام مصر إلى اتفاقية حظر الألغام, وضرورة تعديل الاتفاقية ومحاولة استيعاب اكبر قدر من وجهات نظر الدول رافضة الانضمام إليها, هذا بالإضافة إلى إيلاء الحكومة المصرية لقدر كبير من الاهتمام بضحايا الألغام, وسرعة إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بقضية الألغام في مصر وبلغات الدول التي قامت بزرع الألغام في مصر.
