وصف الكتاب:
يُعد موضوع الضبط الإداري من الموضوعات الحساسة والشائكة ولها أهمية بالغة في حياتنا اليومية، لذا يجب أن يكون موضع اهتمام وعناية الباحثين والمفكرين القانونيين لاسيما في مجال القانون الإداري . ولما كانت وظيفة الضبط الإداري من الوظائف الضرورية والمستمرة منذ القدم ولحد الآن، وذلك لغرض تنظيم المجتمع كي لا يتحول إلى فوضى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن موضوع حقوق الأفراد وحرياتهم العامة يعد من الموضوعات الحساسة والمعقدة التي باتت اليوم الشغل الشاغل للجميع، فهي من المقدسات الإنسانية، إذ لابد أن يُفسح المجال للأفراد كافة أن يتمتعوا بممارسة حرياتهم، شريطة أن تكون في ذات الوقت هذه الممارسة منظمة كي يفسح المجال للأفراد الآخرين التمتع بحرياتهم، وأن لا تتحول ممارسة تلك الحريات من قبل الأفراد الآخرين إلى فُوضى وإهدار لحرية غيرهم، وإن هذا التنظيم يجب أن يكون وفقاً للقانون سواء في الدستور أم في التشريع العادي. واقتصرت دراستنا فقط في الظروف العادية دون الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة، ولكن نُشير إليها كلما اقتضت الضرورة. وانطلاقاً من هذه الأهمية البالغة لموضوع الضبط الإداري وسلطاته فقد وجدنا من الضروري دراسته في بابين رئيسيين خصصنا الأول لدراسة الإطار العام لفكرة الضبط الإداري، من حيث بيان ماهية الضبط الإداري، وهيئاته المختصة به، ووسائله وأهدافه، وفي الثاني، بيَّنا فيه القيود والحدود الواردة على سلطات الضبط الإداري، ثم أوضحنا الدوافع أو المبررات التي تقف وراء تقييد سلطات الضبط الإداري وما هي مصادر وأسس تقييدها. وبعد استعراض اهم هذه القيود ،عمدنا إلى إبراز الجانب العملي التطبيقي لتلك القيود، والمتمثل بدور الرقابة القضائية وبالأخص رقابة القضاء الإداري على مدى التزام هيئات الضبط الإداري بتلك القيود الواردة عليها نظراً لأهمية الرقابة القضائية في هذا الصدد، ثم أتجهنا بعد ذلك إلى بيان الرأي العام ودوره في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، وانتهينا إلى تناول تطبيقات هامة في مجال الضبط الإداري والمتمثلة في قرارات المنع من السفر وقرارات إبعاد الاجانب. وأخيرا أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقني في إعداد هذا البحث وأكون قد قدمت شيئاً جديداً وبعض من الإفادة العلمية المستطاعة، واختم بقوله تعالى: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ