جريمة خطف الاشخاص - دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد،،، لا شك أن الحرية أثمن شي في الوجود، ولا تقل حاجة الإنسان للحرية عن حاجة الجسد للروح، فإذا كان الجسد يفقد حياته بإزهاق الروح، فالإنسان لا يشعر بوجوده وكيانه ما لم تتح له الحرية، فالحرية حق لا يفقده الإنسان بمرور الزمن، وتعد حرية الأفراد أساسًا للحريات جميعًا، بل هي الهدف الأسمى الذي يستهدفه كل نظام قانوني عادل. وتعد جريمة خطف الأشخاص من الجرائم الخطيرة التي تنال من حرية الأفراد، ونظراً لخطورة هذه الجريمة، وتأثيرها في أغلى ما يملكه الإنسان- وهي حرية التنقل والتجوال دون قيود-، نجد أن قوانين دول العالم كافة تلجأ إلى تجريم الخطف، وفرض عقوبات قاسية بحق مرتكب هذه الجريمة؛ وغالبًا ما تعد هذه الجريمة من الجنايات. وكذلك فإن معظم الدساتير تشير إلى أن الحرية الشخصية من الحريات الأساسية، ولا يجوز الاعتداء عليها إلا في الحالات التي يقرها القانون, فقد نص الدستور المصري الحالي لسنة 2014 في المادة 54 منه على أن:” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”( ). كما نص الدستور العراقي في هذا الشأن في المادة 15 منه على أن: ”لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقًا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة”.
