التنظيم القانوني لدور البنك مصدر الاعتماد المستندي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يهدف الاعتماد المستندي الى توفير الضمان لطرفي عقد الأساس (العميل الآمر والمستفيد)، إضافةً الى تسوية ثمن عن عقد التجارة الدولية بين الطرفين. وذلك عن طريق ادخال البنك مُصْدر الاعتماد المستندي ، فيرتبط بطرفي عقد الأساس بمحورين وفقاً لدوره، يتمثل الأول بعقد فتح الاعتماد المستندي، وهو عبارة عن عقد مركب من عدة انواع من العقود، إذا أردنا تفسيره، أو هو عقد مصرفي مسمى، أما المحور الثاني فيتمثل بخطاب الاعتماد المستندي الصادر وفقاً لإرادة البنك المنفردة لصالح المستفيد. ودخول البنك في هاتين العلاقتين يرتب على عاتقه عدة التزامات مختلفة تجاه كل من العميل الآمربموجب عقد فتح الاعتماد المستندي والمستفيد بموجب خطاب الاعتماد المستندي. علماً ان دور البنك مُصْدر الاعتماد المستندي في هذه العملية تحكمه عدة مبادئ رئيسية تقسم الى قسمين، حسب ارتباط أو تعلق تلك المبادئ بالمستندات التي تمثل قوام عملية الاعتماد المستندي، فالقسم الأول يتمثل بمبدأين غير متعلقين بالمستندات هما مبدأ استقلال علاقات البنك مُصْدر الاعتماد المستندي، ومبدأ نهائية التزام البنك مُصْدر الاعتماد المستندي، والقسم الثاني يتمثل بمبدأين متعلقين بالمستندات هما مبدأ التنفيذ الحرفي ومبدأ التعامل بالمستندات فقط، وتختلف كل تلك المبادئ بمدى مرونتها أو قابليتها للاستثناء. ووفقاً لكل ذلك، يمارس البنك مُصْدر الاعتماد المستندي دوره الرئيسي الذي يلعبه، فهو نقطة الانطلاق والضامن لتسوية هذهِ العملية البنكية.
