الحوكمة في الحد من الممارسات التعسفية داخل الشركة المساهمة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
أمام عجز الأفراد وشركات الأشخاص بإمكاناتها المحدودة عن تجميع رؤوس الأموال لاستغلالها في المشروعات الاقتصادية الضخمة، فلم يكن هناك بد من أن تتقارب الأموال والكفاءات التي يملكها مختلف الأفراد، حتى تتلاصق فتجتمع، فتخرج إلى الحياة الاقتصادية شركات كبيرة متنوعة، ترتفع فيها رؤوس الأموال إلى أقصى حد مستطاع، ألا وهي شركات الأموال، وتأتي على رأس هذه الشركات الشركة المساهمة، باعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأموال، إذ إنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رؤوس الأموال سواء أكانت من كبار أم صغار المساهمين الذين يرغبون في استثمار أموالهم في هذا النوع من الشركات. إذ إن هذا النوع من الشركات يقوم على الاعتبار المالي دون اعتداد بشخصية الشريك، ويقسم رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية القيمة، يسمى كل جزء منها سهمًا، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية دون حاجة إلى اتباع إجراءات حوالة الحق؛ ولأن هذه الشركات خلقت أصلاً للاطلاع بالمشروعات الاقتصادية الكبري وُضع حدًا أدنى لرأس مالها المصدر. وتقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، مع تحديد المسئولية بقدر قيمة السهم هي التي جعلت الشركة المساهمة الأداة المثلى لجمع المدخرات اللازمة لأي حجم من المشروعات الاقتصادية. وبناءً على ما سبق فإن لالشركة المساهمة أهميتها الجلية سواء أكانت للدولة أم للفرد، فبالنسبة للدولة، فالإجماع منعقد على أن الشركة المساهمة هي الأداة المثلي التي خلقتها الرأسمالية لتجميع المدخرات من أجل إنشاء واستغلال المشروعات الكبرى، وعلى أنها من أكبر اكتشافات العصر الحديث.
