تعويض العامل المصاب في القانون العمانى
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تناولت الاطروحة معالجة تباين الأحكام بتحديد الحقوق التعويضية للعاملين بسلطنة عمان لتعدد القوانين المنظمة لتعويض إصابات العمل، متطرقة إلى نشأة وتطور التأمينات الاجتماعية بسلطنة عُمان، ومبينة مفهوم إصابة العمل، وموضحة الحقوق التعويضية للعامل المصاب، وأحكام تعويض العامل المصاب بتحديد الملتزم بتعويض العامل المصاب وإجراءات المطالبة بالتعويض وحرمان العامل المصاب منه وانقضاء المطالبة به بمرور الزمن، ومن خلال ذلك تم التوصل اهم النتائج هي : وجود تباين بتحديد الحقوق التعويضية للعاملين بالسلطنة، وعدم إخضاع بعض الفئات العاملة بالسلطنة لإشراف هيئة التأمينات الاجتماعية، واختلاف المدد المحددة للإبلاغ عن إصابة العمل وأنظمة التغطية التأمينية للأمراض المهنية، وكذلك لم ترد نصوص صريحة بقانون الخدمة المدنية حول تعليمات السلامة المهنية، وعدم جود مؤسسات لإعادة توظيف العاملين المصابين، إضافة عدم وجود نظام يحدد الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق، ولذلك يوصى بضرورة إنشاء مراكز للتأهيل المهني للعاملين المصابين، وإخضاع كافة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص لقانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل مدة الإبلاغ عن الإصابة لتكون أطول للعامل وأقصر لصاحب العمل، ولتغطية واسعة للأمراض المهنية فمن الجيد إقرار النظام المفتوح بتحديد الامراض المهنية، فأن إيجاد لائحة لتعليمات السلامة والصحة المهنية بالقطاع العام لإضفاء حماية أكبر للموظف، ويوصى بتشكيل لجان طبية إدارية أهميته للحد من العجوزات وضمان الحقوق التعويضية، وللأهمية إصدار نظام يحدد حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل.
