وصف الكتاب:
ان المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم يهمه ايضا من جهة اخرى الا يطال العقاب بريئا لذا توجب حال تنظيم الاجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الاجرام والحد من تفاقمه وبين حقوق وحريات الافراد حال بلوغ هذا القانون يمكن اصبح تنازعا ظاهريا يعبر عن وجهتين لعملة واحدة , ان عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البريء فالجماعة لا صالح لها الا في التعرف على الحقيقة المجردة فهي لا تبتغي توقيع العقاب على بريء الامر الذي يوجب حال ملاحقة المتهم ضمانا لأ منها واستقرارها التثبت من صحة الاتهام او بطلانه وهذا الهدف يبقي الهدف الاسمى من تقرير حماية للبريء ومن ادانة ظالمة وهذا توكيد حماية للمتهم من ادانة تتأتي وفق اجراءات تمتهن فيها ادميته وكرامته الانسانية والثابت انه لا يتيسر السبيل الى ذلك الا بتبني نظام اجرائي مركب القواعد يرسم من خلال المشرع للحدود التي تقف عندها سلطة الدولة .