القواعدية وعناصر الأفضلية في شاهد الحديث الشريف
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تناول هذا الكتاب تراكيب الحديث الشريف الخارجة على القواعد القياسيّة المعياريّة متّخذاً كتابَ شواهد التوضيح لابن مالك مُدوّنة التطبيق، في ضوء نظرية الأفضلية (Optimality Theory)، وذلك لقياس مدى إنصياع التركيب لعناصر الأفضليّة بمعيارَيها: معيار الأفضليّة القواعديّة ومعيار الأفضلية الإستعماليّة، خلصت الدراسة المتكئة على المنهج الوصفيّ التحليليّ إلى أنّ قضايا الإنتهاك القواعديّ في هذه التراكيب أربعَ، وقعت الأولى منها في قضايا الذكر غير القواعديّ، والثانية في قضايا الحذف غير القواعديّ، والثالثة في قضايا العلامةَ الإعرابية، والاخيرة في قضايا الإستبدال غير القواعديّ. وأما القانون اللغويّ الذي يتحكّم في تلك التراكيب، فإنه يتميّزُ بطبيعة الإختيارية في العمل، مما يُسهم في إنتهاك التركيب واحداً أو أكثر من عناصر القواعدية. ويسير عمل هذا القانون بإتجاهات مختلفة، أبرزها اتجاه ما بين العمل والتعطيل، وإتجاه سيادة الحركة الإعرابية الواحدة، وإتجاه القياس الخاطئ، والإتجاه المعاكس المتبادل، وينتج عن كل ذلك الصيغُ البديلة التي تتمتّع بالأفضلية الإستعماليّة، ولها نظائر إستعمالية من لغة الشعر وسعة الكلام ما ينفي إرتباط المظهر الإستعمالي المعيّن بضرورة الشعر أو خصوصية لغة الشعر. زيادة على ذلك، أنّ الإنتهاكات القواعديّة في بعض تلك التراكيب تؤدّي دوراً بالغَ الأهمية في تبليغ الرسالة وتأدية المعنى على نحوٍ لا يمكن للتركيب الخاضع للقاعدة أن يحل محله ليؤدّي وظيفته على أكمل وجه، مما يمكن حملها على الأداء المتبقّي (Lalangue) ببُعده الدلاليّ، في حين تكون بعض الإنتهاكات الأخرى مؤشّرة على المسار التطوريّ للعربية ذاتها، كما تعرّضت لها أخواتها السامية، فهي الأداء المتبقِّي ببُعده التاريخيّ.
