بحوث في المصارف الإسلامية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
. يستعرض هذا الكتاب المصارف الإسلامية، وطريقة عملها، وتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين، كما يتحدث عن مشكلات المصارف الإسلامية، ويقوّم تجربتها العالمية، مع التعريج على مفهوم الودائع والربح والضمان، وغير ذلك. قامت المصارف الإسلامية انطلاقاً من مسلمتين: الأولى أن الربا المصرفي حرام والثانية أن المصارف حاجة عامة، لعلها نازلة منزلة الضرورة الخاصة، بالنسبة للنشاط الاقتصادي الحديث. وقد كانت الطريقة العملية للتوفيق بين هاتين المسلمتين أن يتم تفحص الأعمال المصرفية بمعيار شرعي. فكان من نتيجة هذا التفحص أن صنفت هذه الأعمال المصرفية صنفين: 1-صنفاً مشروعاً كالأعمال القائمة على الإجارة، سواء كانت إجارة أشخاص أو إجارة أعمال من ذلك دوافع الأمانة، أو تحصيل الأوراق التجارية، أو تلقي الاكتتاب بأسهم الشركات، أو دفع قسائم الأرباح، أو تقديم المشورة في المجالات المباحة. 2-صنفاً ممنوعاً كالأعمال القائمة على الربا، كالاقتراض والأقراض والحطيطة والصرف المؤجل لذلك الأعمال القائمة على القمار، كجوائز شهادات الاستثمار والمراهنات في مصافق السلع والأوراق المالية على صعود الأسعار وهبوطها، وسائر الأعمال التي تحرمها الشريعة، كتلقي الاكتتابات بالسندات المالية التي تصدرها الدولة أو الشركات، وكتقديم المعونة أو المشورة لأنشطة اقتصادية محرمة، كأثرية القمار، ومصانع ومتاجر الخمور، وملاهي الخلاعة والفجور والصنف الممنوع تدخل فيه الأنشطة الأساسية للمصرف، وهو الذي يميز وظيفة الوساطة المالية المصرفية. أما الصنف المشروع فيتعلق بأنشطة مصرفية ثانوية في الغالب.
