وصف الكتاب:
لم يكن للقانون وجود في المجتمعات البدائية قانون يحكمها ففي أكثر المجتمعات تخلفاً كان الناس يديرون أمورهم بدون قانون وبدون محاكم فالقانون في الأصل يكون عامة مرسوم قضى به الملك أو رجل قوي وبعد ظهور الكتابة وتسجيل القوانين علي أوراق البردي أصبح كل إنسان في المجتمع البدائي هو شرطي لنفسه ولما تطورت تلك المجتمعات أدرك ملوكها وحكامها أن العادات والتقاليد غير كافية لتنظيم العلاقات بين الأفراد فكان لابد من تشريع يحدد الحقوق والواجبات وينظم الحريات العامة ، فبدأت تلك التشريعات في بلاد وادي الرافدين على هيئة إصلاحات اجتماعية وأخذ الملوك يشرعون القوانين لسكان مدنهم.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني